مذكرة رسمية عراقية تمنع الدعوة إلى إسقاط النظام تثير جدلا واسعا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 23 كانون1/ديسمبر 2025 15:58

العرب:جاء التراجع بعد تغريدة للنائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون، حيث قال "أصدر فائق زيدان أوامر بملاحقة كل من يقوض شرعية ما يسمى بالنظام السياسي العراقي، أي كل من ينتقد عملاء إيران".

أثارت مذكرة قضائية عراقية صدرت في أواخر نوفمبر 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وجهت النيابة العامة بملاحقة أي تصريحات إعلامية أو علة مواقع التواصل تدعو إلى "الإطاحة بالنظام السياسي" أو تقويض شرعيته الدستورية.

وسرعان ما تراجعت السلطة القضائية عن المذكرة، معتبرة إياها غير مصادق عليها رسمياً، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لضغوط داخلية وخارجية.

والمذكرة، التي نسبت إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استندت إلى طلب من مستشارية الأمن الوطني مؤرخ في 14 أكتوبر 2025. ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروج لقلب النظام عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، دون تحديد واضح للحدود بين النقد السياسي والتحريض.

وأثارت الوثيقة مخاوف فورية من قمع حرية التعبير، خاصة في ظل تاريخ استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والنشطاء. ووصف ناشطون المذكرة بأنها "انتهاك للمادة 38 من الدستور العراقي" التي تكفل حرية التعبير.

يكفل الدستور العراقي لعام 2005، في مادته 38، حرية التعبير. ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن هذه الحقوق مقيدة بشدة جراء حملات القمع الحكومية، والمضايقات القضائية، والترهيب من قبل الجماعات المسلحة.

وفي تطور سريع، أصدرت هيئة الإشراف القضائي توبيخاً نادراً لمدير مكتب زيدان، كرار عبد الأمير، معتبرة الصياغة "مخالفة للتوجيهات الداخلية". وأكد مجلس القضاء الأعلى سحب المذكرة عملياً، مشدداً على التزامه بحماية حرية التعبير دستورياً.

وجاء التراجع بعد تغريدة للنائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون على منصة إكس، حيث قال "أصدر فائق زيدان أوامر بملاحقة كل من يقوض شرعية ما يسمى بالنظام السياسي العراقي، أي كل من ينتقد عملاء إيران... العراق يعود إلى عقلية الدولة البوليسية... لم ننسَ مذكرة اعتقال ترامب":

من جانبهم، دافع مسؤولون قضائيون عن الإجراء الأولي بأنه يهدف لحماية الاستقرار، لكنهم أكدوا في بيان لاحق أن "المذكرة غير مصادق عليها وتم تصحيح الخطأ". يأتي الجدل في وقت يواجه فيه القضاء العراقي اتهامات بالتسييس.

وتابعت منظمات حقوقية القضية، معتبرة التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية لمعالجة التجاوزات السابقة.

وقال عاد الخزاعي مدير المرصد العراقي للحقوق والحريات:

على الرغم من أن العراق شهد فترة من الهدوء منذ عام 2022 مع تحسن الوضع الأمني، فقد حذر الناشطون ومنظمات المجتمع المدني من تصاعد حملة القمع الحكومية على حرية التعبير والاحتجاجات.
رصد المرصد العراقي للحقوق والحريات تزايد استهداف المدونين والصحفيين والناشطين وغيرهم من الشخصيات العامة بسبب آرائهم السياسية خلال العامين الماضيين.

غالبًا ما تُصدر المحاكم الابتدائية قرارات الاعتقال، وتؤيدها محاكم الاستئناف، بتهم تشمل التشهير والتحريض وإهانة مؤسسات الدولة.

وفي ظل حظر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل تيك توك، كثفت السلطات العراقية خلال العام الماضي حملتها على المحتوى "غير اللائق".